آیا در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) از طرف آن حضرت خمس به شیعیان بخشیده نشده
مى پرسند: آیا در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) از طرف آن حضرت خمس به شیعیان بخشیده نشده و مردم همچنان موظّفند آن را به بیت المال اسلامى بپردازند تا به مصرف لازم برسد؟ در حالى که روایات متعدّدى مى گوید: «امامان اهل بیت(علیهم السلام) خمس را بخشیدند.» بنا براین، اگر قبول کنیم خمس در همه درآمدها واجب است باید بخشودگى آن را نیز در زمان غیبت بپذیریم!
* * *
پاسخ این سؤال تقریباً در تمام کتب فقه اسلامى آمده است و آنها که گمان مى کنند این سؤال، سؤال تازه اى است و یا تنها خودشان احادیث تحلیل را دیده اند گرفتار اشتباه بزرگى هستند.
یک نگاه کوتاه به کتب فقهى مخصوصاً کتاب هاى مشروحى که فقهاى متأخّرین نوشته اند نشان مى دهد که این موضوع کاملاً مورد توجّه فقها بوده، و از آن پاسخ گفته اند.
براى توضیح بیشتر، لازم مى دانیم این بحث را بطور مشروح از نظر خوانندگان محترم بگذرانیم.
روایاتى که موجب این توهّم شده است پنج دسته است:
اوّل- روایاتى است که درباره غنائم جنگى و اسیران جنگى وارد شده و زنانى که جزء بردگان بودند و به عنوان کنیز به دست افراد مى افتادند و آنها با این زنان ازدواج مى کردند و صاحب فرزند مى شدند.
مى دانیم اگر جهاد به اذن امام نبوده باشد تمام غنائم جنگى که به دست مى آید مربوط به بیت المال است و باید به اجازه امام مصرف شود و حتّى اگر به اذن امام بوده باشد خمس به آن تعلّق مى گیرد و در صورت نپرداختن خمس آن، تصرّف در آنها حرام است.
بنابراین، کنیزانى که به عنوان غنیمت به دست افراد مى افتادند و خمس آنها پرداخته نشده بود بر صاحبان آنها حرام بوده است و حق نداشته اند به عنوان یک همسر با آنها رفتار کنند.
بنابراین، اگر کسى توجّه به این حکم داشته باشد فرزندى که از چنان زنى براى او متولّد مى شود فرزند نامشروع خواهد بود، لذا امامان اهل بیت(علیهم السلام) این قسمت از خمس را که مربوط به چنین زنانى بوده به شیعیان بخشیدند تا فرزندان آنها همگى حلال باشند.(1)
با توجّه به این مقدّمه کوتاه، این دسته روایات را ذیلاً از نظر مى گذرانیم:
1- در رویات «ضریس کناسى» چنین مى خوانیم که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مى دانى از کجا زنا در میان (جمعى از) مردم وارد شد؟ گفتم نه، گفت: «از ناحیه خمس ما اهل بیت، مگر براى شیعیان پاکیزه ما که بر آنها حلال است و براى تولّدشان نیز حلال.»(2)
2- محمّد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام)چنین نقل مى کند که فرمود: «شدیدترین چیزى که مردم در روز قیامت گرفتار آن هستند این است که صاحب خمس برمى خیزد و مى گوید پروردگارا! خمس مرا (غصب کردند) ولى ما آن را براى شیعیان خود حلال کردیم تا تولّد آنها پاکیزه و فرزندانشان پاک متولّد
شوند.(3)
3- «فضیل (ابن یسار) از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که فرمود: «کسى که محبّت ما را در دل احساس کند خدا را بر نخستین نعمتش شکر گوید.» گفتم فدایت شوم نخستین نعمت خدا چیست؟ فرمود: «پاکى تولّد (و نطفه) است.»
سپس فرمود: «امیر مؤمنان(علیه السلام) به فاطمه(علیها السلام) گفت: نصیبت را از فىء (غنائم) براى پدران شیعیان ما حلال کن تا پاکیزه شوند.»
سپس امام صادق(علیه السلام) فرمود: «ما، مادران شیعیان خود را بر پدرانشان حلال کردیم تا پاکیزه شوند (و فرزندانشان فرزند حلالى باشد).(4)» و همچنین احادیث 15 و 16 و 18 و 20 از باب 4، از ابواب انفال و حدیث 8، از باب 8، از ابواب «ما یجب فیه الخمس».
این هشت حدیث بروشنى درباره مسئله کنیزان وارد شده و مى دانیم که طبق تصریح فقها آنها از خمس مستثنا هستند ولى افراد لجوج و کم سواد بدون توجّه و دقّت در مضمون آنها و بدون توجّه به فتاواى صریح فقها خواسته اند آنها را دلیل بر تحلیل خمس بطور مطلق قلمداد کنند غافل از این که مختصر دقّت در مضمون این احادیث براى باز شدن مشت آنها کافى است.
* * *
دوم- احادیثى است که دلیل بر تحلیل خمس در زمان خاص و معیّنى است، زیرا همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم پیامبر و امامان به عنوان رئیس حکومت اسلامى حق داشتند که این مالیات اسلامى را در شرائط خاصّى که مصلحت مسلمانان اقتضا مى کرده، به مردم ببخشند.
همانطور که گاهى در شرائط سخت و سنگین ایجاب مى کرده است که مالیات فوق العاده دیگرى موقّتاً و بطور محدود بر آن بیفزایند، اینها از اختیارات حکومت اسلامى است که با در نظر گرفتن وضع مردم مسلمان مى تواند بطور موقّت از آن صرفنظر کند.
ذیلاً چند نمونه از این احادیث را از نظر مى گذرانیم:
1- «یونس بن یعقوب» چنین نقل مى کند که خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم که مردى وارد شد و عرض کرد فدایت شوم اموال و سودها و مال التّجاره هائى به دست ما مى افتد که مى دانیم حقّ تو در آن هست و ما دراین باره مقصّریم، امام فرمود: اگر امروز شما را موظّف به پرداختن این حقوق کنیم دور از انصاف است (یعنى به خاطر شرایط سختى که از نظر فشار حکومت و یا فشار زندگى در آن هستید آنها را به شما بخشیدیم.)(5)
2- حکیم (ابن عیسى) از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند
که عرض کردم منظور از آیه: «و اعلموا انما غنمتم» چیست؟ فرمود: «هر فایده اى که روز به روز به دست انسان مى افتد ولى پدرم شیعیان ما را از آن معاف کرد تا پاکیزه شوند.(6)»
همه این احادیث مربوط به معاف شدن جمعى از مسلمانان که در شرایط خاصّى قرار داشتند از برنامه این مالیات اسلامى است و به هیچ وجه دلیل بر معافیّت عمومى نخواهد بود.
گواه زنده و دلیل روشن بر این مسئله این است که عدّه اى دیگر از امامان و یا شخص امام صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) در شرایط دیگرى که شیعیان توانائى بر پرداخت این مالیات اسلامى داشتند، با شدیدترین لحنى از آنها مطالبه نموده و آنان را موظّف به انجام این وظیفه اسلامى کرده اند که به عنوان نمونه چند حدیث
ذیلاً آورده مى شود:
1- «محمّد بن زید طبرى» نقل مى کند که یکى از تجّار فارس از دوستان امام «علىّ بن موسى الرّضا(علیه السلام)» نامه اى خدمتش نوشت و اجازه در زمینه (تحلیل) خمس خواست، حضرت به او نوشت:
«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم خداوند واسع و کریم است، در برابر هر عمل، ثواب قرار داده، و در مقابل تنگ گرفتن (و خوددارى از اداء حق) غصّه (و محرومیّت از ثواب); هیچ مالى حلال نیست مگر از آن طریق که خداوند حلال کرده (بدانید) خمس کمک ما در سامان دادن امور دینى و امور مربوط به خانواده و همچنین شیعیان ما است، و به وسیله آن آبروى خویش را در برابر ستمکاران حفظ مى کنیم.
«بنابراین، از پرداخت خمس کوتاهى نکنید...
«مسلمان کسى است که به عهد و پیمان الهى وفا
کند، نه تنها به زبان بگوید و قلبش مخالف آن باشد.(7)»
2- و نیز همو نقل مى کند که جمعى از خراسان خدمت امام «علىّ بن موسى الرّضا(علیه السلام)» رسیدند و از او تقاضا کردند که آنها را از خمس معاف دارد، امام فرمود: «چنین چیزى را اجازه نمى دهم، شما با زبان خود نسبت به ما اظهار محبّت مى کنید، ولى حقّى را که خداوند براى ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته، که خمس است، از ما مضایقه مى کنید، هیچ یک از شما را معاف نمى کنم، معاف نمى کنم، معاف نمى کنم.(8)»
3- ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) نقل مى کند که مى گوید شنیدم حضرت مى فرمود: «هر کس چیزى از خمس بخرد خداوند او را معذور نخواهد داشت، زیرا چیزى را خریده که براى او حلال نیست.(9)»
علاوه بر این، روایت 8 و 9 و 10 همین باب، و روایات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از باب هشتم از ابواب «ما یجب فیه الخمس» نیز حکایت مى کند که بعضى از امامان نه تنها خمس را تحلیل نکردند، بلکه آن را با صراحت براى صرف در مصارف لازم مطالبه فرمودند.
از این روایات بخوبى استفاده مى شود که موضوع، جنبه همیشگى و همگانى نداشته بلکه همانند معاف شدن از پاره اى از مالیاتها مخصوص به شرایط معیّنى بوده است.
* * *
سوم- آنچه مربوط به شخص معیّنى بوده است، یعنى شخص خاصّى، خدمت امام(علیه السلام) رسیده و امام با در نظر گرفتن وضع حال او، وى را از خمس معاف کرده است.
نمونه این موضوع، حدیث 13، باب 1 - از ابواب
انفال - است (جلد 6 وسائل الشّیعه) که نشان مى دهد شخصى به نام «حکم بن علیا اسدى» خدمت امام باقر(علیه السلام) رسید در حالى که خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذیرفت و به او بخشید.
زیرا شرایط این شخص چنان بوده که یا براى نیاز و یا براى تشویق و یا مقاصد دیگر، مصلحت بوده است که او را از خمس معاف دارند.
و خود این جمله که امام(علیه السلام) مى فرماید: من آن را بر تو حلال کردم دلیل بر این است که این حکم یک حکم عمومى و همگانى نبوده و الاّ این تعبیر موضوع نداشته است.
* * *
چهارم- روایاتى است که مضمون آن تحلیل است ولى با دقّت روشن مى شود که منظور از آن خمس نیست بلکه «انفال» مى باشد.
مانند روایت 12، از باب 4، از انفال، که مرحوم صاحب وسائل آن را با سایر روایات تحلیل در یک باب ذکر کرده، ولى از ذیل روایت بخوبى استفاده مى شود که مربوط به اراضى انفال است.
و لذا تمام تکیه این روایت روى مسأله اراضى است.
و هم چنین روایت هفده این باب.
* * *
پنجم- روایاتى است که مخصوص به زمان و شخص معیّنى نمى باشد، و ظاهر آن تحلیل مطلق است، و آن سه روایت بیشتر نیست که ذیلاً آنها را مورد بررسى قرار مى دهیم.
نخست روایتى است که «سالم بن مکرم» (ابو خدیجه) از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که من حاضر بودم کسى به خدمت امام(علیه السلام) عرض کرد مى خواهم اجازه آمیزش جنسى با زنان به من بدهید، حضرت از
سخن او وحشت کرد، کسى از حضّار عرض کرد منظور او این نیست که به نوامیس مردم تجاوز کند، بلکه منظورش کنیزى است که خریدارى کند (از غنائم و اموالى که خمس آن را نپرداخته اند) و یا همسرى که با آن ازدواج نماید، یا میراثى که به دست او مى آید، یا درآمد تجارت و یا چیزى که به او اهدا مى شود، امام(علیه السلام)فرمود اینها براى شیعیان ما همگى حلال است، اعم از کسانى که حاضرند و یا غایبند، آنهائى که مرده اند و یا زنده اند، و یا آنهائى که تا روز قیامت متولّد مى شوند براى همه حلال است.(10)
گرچه در متن حدیث صریحاً سخنى از خمس به میان نیامده ولى چیزى را که امام براى همه حلال فرموده اعم از مال التّجاره و غنائم جنگى و هدایا، لابد مالى است که خمس به آن تعلّق گرفته است.
ولى باید توجّه داشت که اوّلاً، سند این حدیث
ضعیف است، زیرا سالم بن مکرم که نام دیگر او ابوخدیجه است، در میان دانشمندان علم رجال شدیداً محلّ گفتگو است، بعضى او را مورد اعتماد و بعضى او را شدیداً ضعیف شمرده اند، و بعضى در اخبار او توقّف کرده اند، و به همین دلیل روى روایاتى که او به تنهایى نقل مى کند نمى توان تکیه کرد.
ثانیاً، اگر کمى در سؤالى که از امام شده است دقّت کنیم، روشن خواهد شد که بحث در مجموع روایت درباره کنیزانى است که مشمول احکام خمس بوده اند و یا زنانى که مهر آنها را از مال التّجاره اى که خمس آن داده نشده پرداخته اند، و یا کنیز و زنى که با اموال اهدائى و میراثى که مورد تعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده، در اختیار انسان قرار گرفته است.
خلاصه، تمام حدیث بر محور زنان و همسرانى که در اختیار مسلمانى قرار مى گیرند، و به نحوى از انحاء خودشان و یا مهرشان مورد تعلّق خمس بوده است،
دور مى زند و جواب امام(علیه السلام) نیز مخصوص همین قسمت است، و الاّ معنى ندارد که شخصى سؤال درباره زنان بکند و دیگرى از حضّار گفتار او را به همه چیز تعمیم و توسعه بدهد. بنابراین آخرین چیزى که از این حدیث استفاده مى شود، این است که براى «طیب ولادت» یعنى حلال زاده بودن فرزندان هرگونه حقّى از ناحیه خمس به مهر زنان و همسران تعلّق بگیرد، از طرف امام براى هر زمان و هر کس از شیعیان تحلیل شده است، و همانطور که در سابق گفتیم این مطلبى است که فقهاى ما در کتب فقهى به عنوان یک استثنا ذکر کرده اند، ولى دلیل آن نمى شود که خمس در موارد دیگر براى همیشه بخشوده شده باشد، بلکه بخشودگى مخصوص مسأله همسر و کنیز است.
این را نیز مى دانیم که طبق روایات باب «مهر» اگر کسى تصمیم داشته باشد مهر زنى را نپردازد و یا از مال
حرام بپردازد، چنین کسى در حکم زناکار است.(11)
گرچه بعضى از فقها، از این گونه احادیث تحریم و بعضى کراهت فهمیده اند ولى در هر صورت معلوم مى شود پرداختن مهر از مالى که ملک بلامانع انسان نیست، بى اثر در وضع نطفه و فرزند نمى باشد، و به همین دلیل براى پاک بودن، این قسمت از خمس بخشوده شده است.
بنابراین، با این روایت که نه دلالت کافى دارد و نه سند معتبر نمى توان چیزى را اثبات کرد.
2- حدیثى است که «معاذ بن کثیر» از امام صادق(علیه السلام)نقل مى کند که فرمود: «بر شیعیان ما امر وسیع است که از آنچه در دست دارند در راه نیکى انفاق کنند، امّا هنگامى که قائم ما قیام کند، بر هر کسى که گنجینه اى اندوخته است، گنجینه او حرام مى شود تا به خدمت او
بیاورند و از آن براى پیشبرد اهدافش استفاده کند.(12)»
ولى همانطور که با یک نظر دقیق روشن مى شود در این حدیث هیچ گونه سخنى از مسأله خمس به میان نیامده است، بلکه اشاره به این است که سرمایه داران امّت مى توانند چیزى را بیندوزند و چیزى را در راه خدا انفاق کنند، تا زمانى که حضرت مهدى قیام کند، آن روز تمام اندوخته هاى خود را باید به او بسپارند، تا در راه بسط عدالت در سراسر جهان از آن کمک بگیرد.
بهترین دلیل براى این که این حدیث ارتباطى به مسأله خمس ندارد، این است که مى فرماید به هنگام قیام مهدى تمام اندوخته و گنجینه خود را در اختیار او بگذارند نه فقط خمس آن را، در حالى که اگر منظور از آن مسأله خمس بود، باید بگوید خمس آن را در اختیار او قرار دهند.
ضمناً باید توجّه داشت که در سلسله راویان این
حدیث «محمّد بن سنان» است که وضع او در میان علماى علم رجال مبهم و محلّ گفتگو است.
3- حدیث مرسلى است که در «تفسیر عیّاشى» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «مشکلترین چیزى که مردم در روز قیامت با آن سر و کار دارند، این است که صاحب خمس برمى خیزد و مى گوید خداوندا خمس مرا (نپرداختند)، ولى شیعیان ما از این موضوع معافند.»
ولى ناگفته پیدا است که این حدیث مرسل است و شخص مجهول و ناشناسى آن را از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده و به هیچ وجه نمى توان از نظر علم حدیث روى آن تکیه کرد و این سخنى است که همه علماء رجال آن را قبول کرده اند.
* * *
از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه مى گیریم که
هیچ گونه دلیل قابل قبولى براى تحلیل خمس بطور مطلق در دست نیست، و آنها که چنین ادّعا مى کنند در حقیقت مطالعه دقیقى روى این روایات نداشته اند، وگرنه با توجّه به تقسیم بندى بالا روشن مى شود روایتى که مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد وجود ندارد.
البتّه اگر روایات را با نظر ابتدائى بنگریم، ممکن است چنین توهّمى پیش آید، ولى همانطور که دیدیم با تجزیه و تحلیل و دسته بندى صحیح در روایات و در نظر گرفتن قرائنى که در متن آنها موجود است معلوم مى شود که توهّم تحلیل بطور مطلق صحیح نیست، و خمس همچنان به عنوان یک قانون اسلامى باقى و برقرار است.
و همه مردم موظّفند همچون سایر فرایض به آن عمل کنند.
* * *
1. در مورد بردگى در اسلام و اینکه چرا اسلام در مورد اسیران جنگى چنین اجازه اى داده و طرح اسلام در مورد آزادى بردگان و جلوگیرى از فروختن انسانها چیست، در کتاب «اسلام و آزادى بردگان» بطور مشروح صحبت شده است.
2. وسائل الشّیعه، جلد 6، حدیث 3 از باب 4، از باب انفال.
3. حدیث 5، از باب 4، از ابواب انفال.
4. حدیث 10، از باب 4، از ابواب انفال.
5. حدیث 6، از باب 4، از ابواب انفال.
6. حدیث 8، از باب 4، از ابواب انفال; و همچنین احادیث اوّل و دوم و هفتم و نهم و چهاردهم و نوزدهم این باب.
7. وسائل الشّیعه، جلد ششم، باب 3، از ابواب انفال، حدیث 2.
8. وسائل الشّیعه، جلد 6، باب 3، حدیث 3.
9. وسائل الشّیعه، جلد 6، باب 3، حدیث 5.
10. وسائل الشّیعه، جلد ششم، باب چهارم انفال، حدیث 4.
11. به جلد 15 وسائل الشّیعه، صفحه 21 و 22 و 23 (باب -11 از ابواب مهور) مراجعه شود.
12. حدیث 11، باب 4، از ابواب انفال، از جلد 6 وسائل الشّیعه.
